يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن شطب تونس من لائحته المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، في خطوة ستعطي دافعا قويا للحكومة من أجل المضي قدما في سياسات الإصلاح.
وكشفت المفوضية الأوروبية عن أنها تعد قائمة معدلة للدول، التي لا تبذل الجهد المطلوب لمكافحة عمليات غسيل الأموال، وذلك بعد موجة الغضب الدولي التي أثارتها قائمتها الصادرة في العام الماضي.
وترغب المفوضية في ضم 12 دولة إلى القائمة السوداء وهي جزر الباهاما وباربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجامايكا ومورشيوس ومنغوليا وميانمار ونيكاراغوا وبنما وزيمبابوي، في المقابل سترفع تونس والبوسنة وإثيوبيا وغينيا ولاوس وسريلانكا منها.
ويعد خروج تونس من القائمة السوداء واحدا من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة التونسية لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها والارتباك الذي يخيم على المشهد السياسي، والذي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء الحكومة.
وحشدت تونس جهودها في سبيل تحقيق الخروج من القائمات السوداء لتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث أن الخطوة الأوروبية المرتقبة تعد إنجازا تحقق بفضل الدعم السياسي من السلطات التونسية والهيئات الرقابية المعنية وما أبدته المهن المالية من سعي واجتهاد بالواجبات المحمولة عليها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
